أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بياناً رسمياً اليوم الأحد، للرد على طلب أندية القسم الثاني والثالث بعقد جمعية عمومية في أغسطس المقبل، لمناقشة تأجيل أو إلغاء دوري المحترفين في الموسم الجديد.
وكان اتحاد الكرة قرر تطبيق دوري المحترفين من مجموعة واحدة وسيكون هو المؤهل إلى الدوري الممتاز، وذلك بداية من الموسم المقبل.
إلا أن عددًا كبيرًا من أندية القسم الثاني والثالث، قد وجهوا خطابًا إلى اتحاد الكرة يرفضون فيه إقامة دوري المحترفين الموسم المقبل.
طالع | تغييرات بنظام القيد والإعارة.. اتحاد الكرة يُعلن تعديلات جديدة في لائحة الموسم المُقبل
وجاء بيان اتحاد الكرة المصري على النحو التالي:
يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة تلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني أ هذا المقترح الذي أرجأت الأندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقة بـ أسباب متعددة ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد اعماله.
قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس إختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ (٦٧) نادياً من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد ۲۰۲۳/٢٠٢٤ وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي.
إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد أخر من الأندية التي ليس لها أي علاقه مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسمية وصل عددها لـ (٥٠) طلباً كلها بنفس الصيغة والمضمون تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الاتحاد والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [ أ ] ) ( دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الأساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسلة) ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفة تطبيقاً لما ورد في لائحه النظام الأساسي.
قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:
1- أن عدداً من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.
2- قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية عدم قانونية عدد آخر من الطلب.
وبناءاً على كل ما سبق، فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الأساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقه إضافة إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية الغير عادية طبقاً لنص الماده رقم ( ٢٦ ) من لائحه النظام الأساسي للاتحاد.
وعليه: أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية المزمع إنعقادها من خلال بعض الأندية أمراً غير قانونياً لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لإنعقادها.
وفي النهاية يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأنه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والأراء المختلفة للوصول معاً إلى ما يحقق صالح الأندية وصالح الكرة المصرية وأن اتحاد الكرة سيظل دائماً وأبداً مستقبلاً لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وتقدير وإحترام.
